كواليس صحراوية : أحمد الأحمدي
في إطار برنامج اللقاءات التواصلية الرامية إلى ترسيخ الثقافة القانونية وتقريب العدالة من محيطها المجتمعي، نظّمت المحكمة الابتدائية ببوجدور، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، يوم 16 دجنبر 2025، لقاءً علمياً احتضنته رحاب المحكمة، تمحور حول موضوع :
“مستجدات قانون المسطرة الجنائية : آليات التنزيل وإكراهات إلغاء القانون في التطبيق“.
ويأتي تنظيم هذا النشاط في سياق الدينامية المتواصلة التي تشهدها المحكمة الابتدائية ببوجدور، والتي أضحت فاعلاً أساسياً في إغناء المشهد الثقافي القانوني على مستوى إقليم التحدي، من خلال انفتاحها على محيطها المؤسساتي والمهني، وسعيها الدائم إلى خلق فضاءات للنقاش العلمي الرصين حول القضايا القانونية الراهنة.
وقد استُهل هذا اللقاء بكلمة ترحيبية، أعقبتها الكلمة الافتتاحية للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببوجدور، الذي أكد على أهمية مواكبة مستجدات التشريع الجنائي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، بما يخدم حسن تطبيق القانون ويحفظ الحقوق والحريات.
وعرفت أشغال اللقاء تقديم مجموعة من المداخلات العلمية تناولت محاور دقيقة مرتبطة بقانون المسطرة الجنائية، حيث قدّم الأستاذ عبد الله الزهر مداخلة حول تقنيات البحث الخاص في قانون المسطرة الجنائية.
فيما تطرق الأستاذ حمزة إلى تقنيات البحث والتفريغ في قانون المسطرة الجنائية وفق مقتضيات المادة 23/ 03.
كما قدّم الأستاذ زهير مداخلة حول الحماية القانونية للضحايا في ظل قانون المسطرة الجنائية – المادة23 /03.
بينما تناول الأستاذ نورالدين فارس موضوع مؤسسة النيابة العامة بين قانون المسطرة الجنائية وقانون الصحافة، مسلطاً الضوء على التداخل بين التشريع الجنائي وقانون الصحافة والنشر.
وشكّل هذا اللقاء العلمي فرصة لتعزيز الحوار المهني وفتح باب المناقشة بين القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وهيئة الدفاع، وممثلي الضابطة القضائية، بما ساهم في تبادل الخبرات والوقوف عند الإكراهات العملية التي تطرحها الممارسة اليومية.
ويُجسد تنظيم هذا النشاط الدور الريادي الذي تضطلع به المحكمة الابتدائية ببوجدور في إطفاء زخم ثقافي قانوني متجدد بالإقليم، من خلال جعل المؤسسة القضائية فضاءً للنقاش والتكوين المستمر، ومركز إشعاع قانوني يساهم في ترسيخ الوعي القانوني، وتعزيز الثقة في العدالة، وربط الممارسة القضائية بالتحولات التشريعية والمجتمعية.
واختُتم اللقاء بصياغة مجموعة من التوصيات، أعقبتها كلمة ختامية شددت على أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية لما لها من أثر إيجابي في تطوير العمل القضائي والارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية.
