كواليس صحراوية : محمد الدي
ترأس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، الأستاذ رشيد كردام، الاجتماع الرابع للجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف برسم سنة 2025، والذي خُصص لمناقشة محور بالغ الأهمية يتعلق بـ التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.
وقد عرف الاجتماع حضور ممثلي القطاعات المتدخلة في مجال حماية النساء والأطفال، من قضاء ومصالح مختصة والشؤون الاجتماعية والتعاون الوطني، إضافة إلى فعاليات جمعوية تشتغل في مجال مناهضة العنف ودعم الفئات الهشة.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد وكيل الملك رشيد كردام على المكانة المحورية لآلية التمكين الاقتصادي في مسار حماية ضحايا العنف، مؤكداً أن توفير استقلالية مالية للنساء هو أحد أهم المفاتيح لضمان خروجهن من دوائر العنف وإعادة إدماجهن في المجتمع. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات لضمان مواكبة فعالة ومستدامة للنساء المتضررات.
وتدارس الاجتماع سبل توفير تكوينات مهنية موجهة، وتسهيل الولوج إلى برامج دعم التشغيل والمبادرات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز آليات المواكبة القانونية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن مقاربة شمولية تتجاوز الدعم الظرفي نحو إدماج مستدام.
كما شدد المتدخلون على ضرورة إشراك الفاعلين الاقتصاديين المحليين في مبادرات الإدماج، وخلق جسور بين مؤسسات التكوين والتشغيل لضمان فرص حقيقية للنساء الراغبات في بناء مشاريعهن أو ولوج سوق الشغل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدينامية المستمرة التي تعرفها المحكمة الابتدائية بالداخلة لتعزيز حماية النساء والأطفال ضحايا العنف، وتطوير أداء الخلية المحلية بما يتماشى مع المقتضيات القانونية والالتزامات الوطنية والدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
