كواليس صحراوية : كلميم
انطلقت بشكل رسمي القافلة الجهوية لجهة كلميم وادنون المخصصة للتعريف بالبرنامج الخاص بدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في سياق دينامية جديدة يعرفها المرفق الاستثماري بالجهة منذ تعيين المدير الحالي الاطار “محمد عسوس” للمركز الجهوي للاستثمار، الذي أعاد الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين محليا ووطنيا ودوليا بعد سنوات من العزوف بسبب اختلالات أثرت سابقا على جاذبية المجال الاستثماري نتيجة عقلية فاشلة لعدد من المسؤولين المتعاقبين على هذا المرفق الاستثماري أخرها المدير السابق الذي تم إعفاء السياسة الفاشلة التي يريد إدارة بها المرفق الاستثماري كان اولها علاقته المتوترة مع أطر ومستخدمي المركز وبعدها المنظومة الجهوية التي لم تشهد مثلا عقلية المدير السابق….
فيما أسهمت الديناميه المتواصلة التي يقودها الاطار “محمد عسوس” في إعادة الاعتبار لهذا المرفق الحيوي، عبر نسج علاقات تواصلية مبنية على مقاربة تشاركية، وترافع مستمر عن الاستثمار العمومي والخاص، مما أعاد للمركز دوره باعتباره حلقة محورية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار رافعة مركزية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وخلال حفل الانطلاق، قدم مدير المركز عرضا مفصلا أمام أنظار كل من وزير الاستثمار ووالي جهة كلميم وعامل إقليم طانطان، وبحضور منتخبين وفاعلين اقتصاديين محليين ووطنيين ودوليين، استعرض فيه شروط الاستفادة من البرنامج، وأنواع المنح المتاحة، والمساطر المتعلقة بإيداع ومعالجة ملفات طلب الدعم، إضافة إلى مراحل المواكبة التي يوفرها النظام لفائدة المقاولات المؤهلة.
وتعزز هذه الدينامية بما شهده الإقليم مؤخرا من توطين مشروع استثماري أمريكي ضخم، سيوفر أزيد من 1500 فرصة عمل مباشرة و 2000 فرصة غير مباشرة، ما يعكس استرجاع الجهة لجاذبيتها وتنامي ثقة المستثمرين في مناخها الاقتصادي.
وتندرج هذه القافلة ضمن سلسلة من المبادرات الجهوية الرامية إلى التعريف بفرص وآليات الدعم الموجهة لهذا الصنف من المقاولات، بإشراف المراكز الجهوية للاستثمار وبشراكة مع مختلف الفاعلين ضمن منظومة الاستثمار الجهوية.
وستجوب قافلة جهة كلميم وادنون خلال الأسابيع المقبلة أقاليم كلميم وأسا-الزاك وسيدي إفني، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، وتيسير الولوج إلى المعلومات والخدمات.
ويتميز هذا النظام باعتماده مقاربة جهوية شاملة، حيث تُنفّذ جميع مراحله على مستوى الجهة، بدءاً من إيداع ودراسة الملفات عبر المنصة الرقمية cri-invest.ma، مروراً بالمصادقة على المشاريع وتوقيع اتفاقيات الاستثمار، وصولاً إلى صرف الدعم المالي للمقاولات المستفيدة، وفق مساطر شفافة ومبسطة تستجيب لتطلعات المقاولين وتسرّع وتيرة الاستثمار الجهوي.
