هل خرق القانون؟. دركي متخفي بزي مدني ويراقب السرعة بسيارة مدنية خاصة

أقدم دركيون بنقطة مراقبة للدرك الملكي قرب من منطقة زريويلة التابعة لنفوذ إقليم كلميم على تحرير مخالفة لتجاوز السرعة المسموح بها لمواطن كان يقود سيارته على الطريق السريع تيزنيت الداخلة، وذلك استنادا إلى صورة أرسلها شخص بزي مدني ومجهول الهوية، تبين أنه كان يضع رادارا في سيارة مدنية غير تابعة للدرك الملكي.

وتساءل المواطن الذي قام بأداء الغرامة الناتجة عن تحرير المخلفة المذكورة، حول ما إذا كان يحق لرجال الدرك خارج المجال الحضري، الاشتغال بسياراتهم المدنية الخاصة، وبزي مدني ورصد مخالفات بهكذا أساليب ؟.

وفي هذا الإطار، نص المشرع المغربي على، “التشوير أو الاخبار بمناطق المراقبة، وكي لا يكون لدينا تشوير في كل مناطق المراقبة نضع التشوير في مقاطع طرقية، نضع مثلا أن المراقبة ستكون على مدى 30 كلم، بحكم القانون، لا يمكن أن يتواجد دركي في مكان غير مشار له”.

جدير بالذكر، أن مسؤولية هكذا ممارسات، لا يتحملها جهاز الدرك الملكي لا على مستوى القيادة الجهوية ولا على المستوى المركزي، بل  هي نتاج سلوكات فردية لا تراعي ضوابط وأخلاقيات المهنة، ولا تدري أنها تسيئ لمؤسسة قوية بحجم الدرك الملكي.