كواليس صحراوية : صالح داهي
علم من مصدر حكومي مأذون أن السلطة التنفيذية قررت تشكيل لجنة إدارية مؤقتة للإشراف على تسيير المجلس الوطني للصحافة، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية عمل هذه المؤسسة الحيوية وتأمين تدبير شؤونها الإدارية خلال المرحلة الانتقالية، ريثما يتم استكمال إجراءات إعادة هيكلتها وفق الضوابط القانونية المعمول بها. وأفاد المصدر ذاته بأن تشكيلة اللجنة المؤقتة ستضم قاضياً ينتدبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليتولى رئاستها، إلى جانب عضوية كل من ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلاً عن خبيرين متخصصين في حقل الصحافة والنشر يتم تعيينهما من طرف رئيس الحكومة. وستضطلع هذه اللجنة بمهام تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس، وذلك بهدف الحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للفئة الصحفية وسير المرفق العام بكيفية منتظمة، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول مستقبل آليات التنظيم الذاتي للمشهد الإعلامي الوطني. وبموجب القرار نفسه، وحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع، تقرر تمديد العمل ببطاقة الصحافة المهنية المعتمدة برسم سنة 2025 لتبقى نافذة طيلة سنة 2026. ويأتي هذا الإجراء الاحترازي لقطع الطريق أمام أي فراغ قانوني أو إداري محتمل يمكن أن يعرقل مزاولة الصحفيين لمهامهم. إلى جانب المهام التسييرية، ستتولى اللجنة المؤقتة أيضاً البت في الشكايات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تدعيم آليات التقويم الذاتي للقطاع وترسيخ قيم المسؤولية المهنية، استجابة لمتطلبات التحولات العميقة التي يعرفها الحقل الإعلامي الوطني.
ويأتي هذا التدبير الاستثنائي لضمان مواصلة المجلس الوطني للصحافة الاضطلاع بمهامه التنظيمية والتأطيرية دون انقطاع، وذلك في أفق استكمال جميع الترتيبات القانونية والمؤسساتية الضرورية لإعادة تشكيل هياكله بشكل نهائي.
