كواليس صحراوية : محمد الدي
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع سن أحكام خاصة تهم حكامة وتدبير هذا الورش الاجتماعي الحيوي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 40 نائبا، في تصويت يعكس تباين المواقف داخل المؤسسة التشريعية بشأن طريقة تنزيل هذا الإصلاح، رغم الإجماع الواسع حول أهمية تعميم التغطية الصحية وتعزيز نجاعتها.
ويهدف هذا النص التشريعي بالأساس إلى إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام (AMO)، الذي كان يشرف عليه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وذلك في أفق توحيد تدبير أنظمة التأمين الصحي على مستوى مؤسسة واحدة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والذي يروم توحيد الأنظمة وتحقيق العدالة والإنصاف بين مختلف فئات المؤمنين، إضافة إلى تحسين الحكامة، وترشيد الموارد، وتعزيز نجاعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وترى الحكومة أن توحيد تدبير نظام AMO لدى CNSS سيمكن من تبسيط المساطر، وتحسين جودة الخدمات، وضمان استدامة مالية أفضل للنظام، فضلا عن تعزيز التقائية السياسات العمومية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية.
في المقابل، عبّرت فرق برلمانية معارضة عن تخوفها من تداعيات هذا التحول على حقوق المنخرطين في القطاع العام، مطالبة بضمانات قانونية ومؤسساتية كفيلة بالحفاظ على مكتسباتهم، وضمان انتقال سلس وفعّال بين المؤسستين.
ويُرتقب أن يشكل هذا القانون محطة مفصلية في مسار إصلاح منظومة التأمين الصحي بالمغرب، في انتظار استكمال مسطرة المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين ودخوله حيز التنفيذ.
