كواليس صحراوية : محمد الدي
في خطوة جديدة تعكس حضوره البرلماني الفاعل وحرصه المتواصل على الدفاع عن قضايا المواطنين والمقاولات المحلية، وجّه النائب البرلماني عن جهة الداخلة وادي الذهب، السيد أمبارك حمية، سؤالاً شفهياً خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الإثنين بقبة البرلمان، سلط من خلاله الضوء على ملف تأخر الأداءات العمومية وما يخلفه من آثار سلبية على النسيج الاقتصادي بالجهة.
وأثار حمية بإحساس عالٍ بالمسؤولية معاناة عدد من المقاولات الصغرى والصغرى جداً، محمّلاً الخازن الجهوي مسؤولية مباشرة في تعطيل صرف مستحقات هذه المقاولات، الأمر الذي تسبب – حسب ما ورد في مداخلته – في إفلاس عدد منها، وتهديد أخرى بالتوقف عن النشاط.
وأكد النائب البرلماني أن القانون رقم 69.21، الذي تم اعتماده لمعالجة إشكالية آجال الأداء وتحديد سقف زمني لا يتجاوز 60 يوماً، لم يحقق الأهداف المرجوة في بعض الجهات، حيث تتحول هذه المدة القانونية إلى ستة أشهر أو أكثر، ما يضع المقاولات في أوضاع مالية خانقة ويعرقل مساهمتها في التنمية وخلق فرص الشغل.
كما ذكر حمية بأن هذا الملف سبق أن تم طرحه خلال شهر نونبر من سنة 2024، غير أن الإشكال ما يزال قائماً، مشيراً إلى أن عدداً من المقاولين يجدون أنفسهم مجبرين على التنقل المتكرر بين الإدارات لتحصيل مستحقاتهم، في مشهد يعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشونها.
ودعا النائب البرلماني وزيرة الاقتصاد والمالية إلى التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في هذه الاختلالات، وتشديد المراقبة على عمل الخزنة الجهويين، وعلى رأسهم الخازن الجهوي بالداخلة، مع ضمان احترام الآجال القانونية للأداء وتفعيل آليات الزجر والمساءلة.
ويؤكد هذا التدخل البرلماني مرة أخرى المكانة التي بات يحتلها السيد أمبارك حمية كصوت قوي داخل المؤسسة التشريعية، من خلال تبنيه الصادق لملفات الساكنة والدفاع المستميت عن مصالح الجهة، سواء في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية أو تحسين مناخ الاستثمار أو حماية المقاولات المحلية من التعثر والإفلاس.
إنها أدوار برلمانية مسؤولة تعكس وعياً حقيقياً بانتظارات المواطنين، وتجسد نموذج المنتخب القريب من هموم الناس، الحاضر بقوة في الميدان كما تحت قبة البرلمان.
