كواليس صحراوية : شاطئ فم الواد
في اطار عملنا الصحفي تعرضنا اليوم للمنع من تصوير حملة تقوم بها لجنة أمنية مختلطة في النفوذ الترابي التابع لجماعة المرسى على مستوى شاطئ طاش ما طاش.
بحيث تقوم هذه اللجنة بعمل حملة لمنع بناء الخيام بالشاطئ المذكور.
وفي إطار واجبنا المهني المتمثل في التغطية الصحفية باشرنا بإلتقاط صور للجنة وهي تقوم بعملها الاعتيادي المتمثل في توعية المصطافين بقرار منع نصب الخيام ، تفاجأنا بعميد شرطة يتوجه نحونا ويطالبنا بحذف الصور قبل أن يهددنا بأخذ الهاتف.
وحتى بعد إشهارنا بطاقة الصحافة المهنية لعميد الشرطة هو ومن معه من سلطة ورجال أمن أصر على منعنا من تصوير العملية.
السؤال المطروح هنا هل العميد المذكور يجهل القانون والذي يقول أن منع تصوير رجال الشرطة على غرار باقي المواطنين يكون مجرم إذا كان في مكان خاص.
1 – معيار المكان الخاص
اشترط المشرع المغربي بموجب المادة 447-1-2 من القانون 13-103 أن يقوم الجاني بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة المجني عليه ( رجل الأمن ) عند وجوده في مكان خاص.
وبالتالي لا يمكن لرجال الأمن توقيف الصحفيين يقومون بتصويرهم أو تسجيل فيديوهات لهم في الأماكن العامة أو المفتوحة وأثناء تأدية مهامهم على العموم أو حجز الوسائل التي استعملت في ذلك أو إتلاف الصور التي التقاطها أو الفيديوهات التي تم تسجيلها.
وفي الوقت الذي حاولنا تذكير السيد العميد بالقانون ومقتضياتهم أجاب بشكل متحجر ( هذا وجهي أسيدي ومابغيتك تصورني ).
لذلك وجب تذكير رجل الأمن أنه بعد أن يخرج في مهمة في اطار عمله أصبح يمثل ادارة الأمن الوطني وواجهة لها وما ينطبق عليه من قوانين هو ما ينطبق على رجال الأمن بشكل عام وليس أنت كمواطن عادي.
و مما سبق ليس من حق رجال الأمن توقيف الأشخاص الذين يقومون بالتصوير أو التسجيل صحافيا أو غير ذلك أو نزع الوسيلة المستخدمة في ذلك أو إتلاف التسجيل أو الدعامة التي استخدمت في ذلك.
وفي جميع هذه الحالات قد يتعرض رجل الأمن إلى إجراءات تأديبية بل وحتى إلى المتابعة القضائية إذا لم يتم إضافة مقتضيات قانونية جديدة تسمح بذلك
