كواليس صحراوية : اسليمان العسري
خلال دورة المجلس الإقليمي أمس، والتي حضرها بالإضافة للأعضاء رؤساء المصالح الخارجية تحت إشراف عامل الإقليم، وبرغم أن هذا الأخير كال مجموعة عبارات التنويه والتشجيع والشكر للمسؤول الأول عن القطاع محليا اعتبارا لمساره العلمي وتضحيته وغيرته على القطاع، وفقا للنتائج المتميزة المتحصل عليها في الموسم الدراسي الماضي مقارنة بأقاليم الجهة الأخرى، صوَّب المسؤول الأول عن الإقليم وبقلق وانفعال شديدين سهام انتقادات شديدة اللهجة لمديرية التعليم حول ثلاث نقاط أساسية:
* مشكل البنايات، والتي كانت خلاله المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها من قبل لا تخضع لترخيص، إلا أنه عندما يقع مشكل آنذاك يتم البحث والتساؤل عن الرخصة، أما الآن فهذا الأمر لم يعد مطروحا (مؤكدا السيد العامل) بفعل إحداث منصة البناء، ولهذا فالعائق لدى المديرية المعنية ليس مسألة الوعاء العقاري بل مسطري وسهل الحل، لذلك ينبغي فقط القيام بإجراءات معينة.، كما أشار لمسألة تلميذات جماعة لمسيد السبعة، نظرا لاستحالة توفير مؤسسة إعدادية هناك وما تتطلبه من عدد كبير للأساتذة، مقترحا إعطاء منح للتلميذات في غياب داخلية بالطنطان، مختتما هذه النقطة بلفت انتباه المديرية إلى التهاون الحاصل منذ سنة بعدم فتح باب خلفي بإحدى المؤسسات التعليمية الحديثة بالوطية لتقريب المسافة بالنسبة للتلاميذ صغار السن الذين يقطنون خلف المدرسة استجابة لطلبات المواطنين
* أجرة المكونين، والتي أثارت غضب عامل الإقليم (معلنا) أنه من العار والعيب الحديث عن أجرة المكونين والمقدرة ب 20000 درهم في اجتماع المجلس الإقليمي، والمتزامن مع انطلاقة الموسم الدراسي 2025/2024، والأكثر من هذا اعتبر بأنها إهانة للمؤسسات التعليمية، وأن الحديث عنها والبحث بعدها عن المكونين مضيعة للوقت.
* دعم التلاميذ بالكتب المدرسية، هذه النقطة التي أزعجت عامل الإقليم حينما ربط المدير الإقليمي شراء وتوفير الكتب لتلاميذ الأسر المعوزة بالمحسنين (بعد طبعا إلغاء مبادرة المليون محفظة)، موضحا (عامل الإقليم) بأن الإحسان العمومي له مسطرة خاصة.
وبين ثنايا هاته النقط كانت لعامل الإقليم توبيخات متكررة لعدم قيام مسؤولي القطاع بتقييم في نهاية الموسم حتى يتسنَّى للمجالس المنتخبة وعمالة الإقليم إدراج حاجيات قطاع التعليم إقليميا ضمن ميزانياتها أو اجتماعاتها قصد التعجيل بسدها تزامنا مع الدخول المدرسي، تلبية لشعار (تقريب الإدارة من المواطن)، وذلك بتعاون وتظافر جهود كل المجالس المنتخبة والسلطة المحلية بعد معرفة مبلغها الإجمالي التقريبي سلفا.
