قررت المحكمة الإبتدائية بالعيون صباح هذا اليوم السبت، بالحكم بالتشطيب على جميع المسجلين من خارج جماعة فم الواد والبالغ عددهم حوالي 1270 شخص، يأتي ذلك بناء على تزوير شواهد السكنى للمعنيين وعدم حصولهم على شواهد سكنى من السلطات المعنية، حيث كشف التحقيق الذي باشره رجال الدرك الملكي أن شواهد السكنى المدلى بها للسلطات غير مسجلة بالسجلات الرسمية .
وكانت جماعة فم الواد، التي يرأسها التجمعي محمد عياش، قد شهدت وقفة إحتجاجية جراء الإنزال الإنتخابي، حيث إحتجت فعاليات مدنية و سياسية من ساكنة فم الواد مطالبة بفتح تحقيق في الواقعة.
ومع هذا الحكم القضائي يتم اسدال ستار الأزمة التي دارت رحاها بالجماعة الشاطئية بإقليم العيون، فيما تتواصل حملات الاستقطابات بين مختلف الفرقاء السياسيين بشكل محموم على بعد أقل من شهرين عن محطة شهر شتنبر المقبل.
