الصحراء الاخبارية: الجديدة
قضت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال الخميس 13 يوليوز 2017، بالسجن النافذ في حق هشام المهاجري، كاتب مجلس جهة مراكش آسفي، والنائب البرلماني عن شيشاوة، وأدانته بسنة سجنا نافدا، في ما بات يعرف بقضية عبد اللطيف التومي الرئيس الاسبق لبلدية الجديدة، حيث كان المهاجري، وهو أحد أكبر منظمي المعارض التجارية بالمغرب، يستغل فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل، وهي القضية التي كشف عنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2011.
وقضى الحكم أيضا بإدانة، الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة عبد اللطيف التومي، بسنة سجنا نافذا، والباشا الأسبق للمدينة بسنتين سجنا نافذا ، ومستشار جماعي سابق بسنة سجنا نافذا، فيما ادين باقي المتابعين من موظفين وأصحاب مقاهي شاطئية فقد أدينوا بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرت بـ 200 مليون سنتيم .
وتوبع المتهمون ، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة كل حسب المنسوب إليه.
وجاءت المتابعة بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها المحكمة في شأن الاختلالات التي كان قد رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، والدي كان، قد أجرى تدقيقا في حصيلة عمل المجلس الجماعي، برسم الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007، أفضى إلى ضبط تلاعبات وخروقات جسيمة، شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2011، حيث كان قاضي التحقيق بمدينة الجديدة، وخلال شهر مارس من نفس السنة، قد أمر بإيداع، 17 متهما السجن المحلي بالجديدة بسبب تبديد أموال عمومية، من بينهم هشام المهاجري، وعبد اللطيف التومي الرئيس السابق لبلدية الجديدة، وأعضاء بالبلدية وموظفون ومقاولون ومستفيدون من عقود كراء مقاه شاطئية.
وكان يتواجد من بين المتهمين أيضا، محام من هيئة الجديدة كان يربطه عقد مع البلدية في الفترة التي ارتكبت فيها الاختلالات، وتوبع في حالة سراح بسبب ارتكابه أفعالا فوتت الفرصة على الجماعة في بعض المساطر القضائية المرتبطة بعدم الالتزام بوضع ودائع البلدية لدى صندوق المحكمة.
كما كان قاضي التحقيق خلال شهر مارس 2011، قد أمر باعتقال شقيقان للرئيس السابق لبلدية الجديدة، بسبب مشاركتهما في استغلال النفوذ وغيرها من التهم المحررة ضدهم، إذ أن شقيقه الأول، مصطفى، توبع بسبب امتلاكه “شالي” في المركب السياحي للبلدية بدون سند قانوني، أما عبد الله، الرئيس السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، فبسبب امتلاك مقهى شاطئية بدون سند قانوني وعدم أداء واجبات الجماعة، وهو الأمر الذي شمل جميع مالكي المقاهي الشاطئية، وهم على التوالي حميد تيموياس والصديق الرامي ومحمد أبو السراير ومحفوظ الكامل وأحمد مربوح وإبراهيم شفيق وعزيز لشرف ومحمد حرير ومحمد حربي، والذين وجهت إليهم جميعا تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية. وطال الاعتقال أيضا حينها، ثلاثة موظفين وهم عبد الصمد كردان، رئيس القسم الإداري والمالي بالبلدية والذي توبع بسبب اختلالات في فواتير تتعلق بالزيارة الملكية للجديدة، وبوشعيب عقيل، موظف بوكالة المداخيل بالبلدية، لتقاعسه في استخلاص حقوق البلدية من أصحاب المقاهي الشاطئية، ومحمد شابة، مسؤول عن قسم المشتريات، بسبب اختلالات في حسابات مقتنيات البلدية خاصة تأثيث دار الضيافة.
كما شمل الاعتقال حينها هشام المهاجري، أحد أكبر منظمي المعارض التجارية بالمغرب، بسبب مشاركته في استغلال فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل.
وفي الوقت الذي كانت فيه غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة الجديدة، قد أدانت بتاريخ 24 دجنبر 2011 عبد اللطيف التومي الرئيس السابق لبلدية الجديدة، بسنتين سجنا، منها واحدة نافذة، والثانية موقوفة التنفيذ، والحكم على متهمين اثنين ضمن نفس الملف، الأول بستة أشهر نافذة والثاني بثلاثة أشهر ، وإسقاط الدعوة العمومية عن باقي المتهمين للتقادم، فقد قضت بعد دلك غرفة الجنايات الاستئنافية بعدم الاختصاص وأحالت الملف على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، والتي استمرت في محاكمة المتهمين لما يزيد عن ست سنوات، قبل أن تسدل الستار عن القضية من خلال حكمها الصادر ليلة الخميس.
