في بيان صادر عن المكتب المحلي لنقابة قطاع العدل بالداخلة، دعوة لتجسيد وقفة إحتجاجية إنذارية، احتجاجا على قرار مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، القاضي بتفويت المقر الحالي للمحكمة الابتدائية للمجلس الأعلى للحسابات وذلك يوم الجمعة 11 يونيو 2021 ابتداء من الساعة 12:00.
وقد جاء في بيان النقابة أن المكتب النقابي بقطاع العدل بالداخلة إجتمع، بعد أن تناهى الى علمه القرار الصادر عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات والقاضي بتفويت المقر الحالي للمحكمة الابتدائية للمجلس الأعلى للحسابات، بعد أن كان موظفو قسم قضاء الأسرة، اللذين تلقو وعودا سابقا، بالإنتقال للمقر المذكور، علما أنهم يمارسون عملهم في بناية لم تكن معدة لهذا الغرض ولا توفر الشروط الإنسانية أو الضرورية للعمل.
ثم أضاف البيان أن المكتب النقابي سبق، أن نبه -سابقا- لهذه النازلة التي خلفت ردود أفعال تشجب هذا التصرف البعيد كل البعد عن منطق التدبير المعقلن والحكامة الجيدة حسب بيان النقابة، واضاف أنه نظرا إلى المشاكل العديدة التي يعرفها القطاع والتي لم تجد طريقا للحل فقد ارتأى المكتب المحلي لنقابة العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في حل هذه المشاكل التي تعاني منها الشغيلة الى أن طفح المشكل المذكور والذي لم تستسغه شغيلة قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب ومعها باقي المتدخلين في الجسم القضائي من محامين ، مفوضين ومرتفقين.
وقد ذكر البيان أنه، في الوقت الذي كانت هذه الفئات تمنى النفس بالانتقال للعمل في ظروف أفضل، نزل عليها الخبر الصاعقة وحلت معه حالة من التذمر والاحساس بالدونية خصوصا وأن شغيلة المحكمة الابتدائية ستنتقل الى مقر جديد تم الانتهاء من بنائه وهو ما يعتبر تمييزا بين شغيلة القطاع الواحد.
وأعلن المكتب عبر بيانه، استياءه من القرار المذكور ودعوته وزير العدل الى التدخل العاجل والعدول عن هذا القرار، معلنين كذلك رفضهم الانتقال الى المقر الجديد حتى تتم تسوية وضعية قسم قضاء الأسرة.
وحمل البيان، الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية ما قد تؤول اليه الأوضاع في حالة عدم العدول عن قرارها، ملنين عزمهم خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة ضدا على القرار السابق الذكر الى حين انصاف شغيلة القسم وتوفير الشروط الأساسية للعمل.
