الصحراء الإخبارية – أكادير
علمت الصحراء الإخبارية من مصادرها أن رئيس جماعة أكادير، صالح المالوكي، ونائبيه، المدانيين من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، بإعادة ملايين من الأموال العمومية إلى الخزينة العامة، ينوون القيام باستئناف الحكم الصادر في حقهم.
وأضافت مصادر الموقع أن صالح المالوكي ونائبه المفوض في التعمير والممتلكات، محمد بن فقيه، ونائبه المفوض في الشؤون المالية، محمد بوكبير، رفضوا جملة وتفصيلا الحكم الصادر في حقهم، وسيتقدمون بإستئناف قرار قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة.
مصادر الموقع أكدت أن المدانيين من طرف المجلس الجهوي للحسابات يتدارسون إمكانية الرد على كل ما أثير في الموضوع، حيث ذهبت أغلب مكونات العدالة والتنمية بأكادير إلى إصدار بيان توضيحي في الموضوع، فيما لا تزال تتدارس حول الهئية التي سينشر باسمها البيان.
هذا، وقد رست التوجهات في هذا الصدد، وفقا للمصادر نفسها، في الاختيار بين فريق مستشاري الحزب بمجلس أكادير، أوالكتابة الإقليمية التي تدبر شؤون “البيجيدي” بأكادير.
ويعيش حزب العدالة والتنمية على صعيد مدينة أكادير، قلقا منذ أن حكم المجلس الجهوي للحسابات بالمدينة ذاتها، يوم الأربعاء 2 يونيو الجاري، على أعضائه المتمثلين في رئيس جماعة أكادير واثنين من نوابه، المفوض لهم في التعمير والممتلكات والمالية، بأداء ما قدره 29 ألف و500 درهم بالتضامن بين الثلاثة لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
وعلاوة على ذلك، أدان المجلس نفسه الأطراف السالفة الذكر بأداء غرامة مالية قدرها 148 ألف درهم تضامنا بينهم، على خلفية “المبالغة في تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات، والتقاعس عن الدفاع عن حقوق الجماعة أمام الأغيار”.
وفي سياق متصل، برأ مجلس الحسابات اثنين من نواب رئيس مجلس جماعة أكادير مما نسب إليهما، حيث يتعلق الأمر بكل من النائب الأول المفوض في البيئة والإنارة العمومية والنائب الثاني المفوض في القسم التقني، فيما تم إسقاط المتابعة في حق النائب الخامس المكلف بقطاع الرياضة إثر تقديمه لوثائق تبريرية لدرء التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات.
