كواليس صحراوية : العيون
يسود استياء وغضب عارم وسط أرباب وكالات كراء السيارات، بسبب « دفتر التحملات » الجديد، مطالبين وزارة الوصية بتمكين الشركات من التكيف مع المتطلبات الجديدة.
وفي هذا الصدد أعرب السيد “مصطفى بوسعيد” رئيس جمعية الساقية الحمراء لارباب وكالات كراءالسيارات بالعيون نيابة عن المكتب المسير والمنخرطيين للجمعية، في تصريح صحفي عن رفضهم القاطع لـ « دفتر التحملات » الجديد الذي تسعى جهات حكومية لتطبيقه، ولا يراعي مقترحات المهنيين التي تم تقديمها خلال اجتماعات سابقة.
وأشار رئيس فيدرالية لفالام لتأجير السيارات بالمغرب، إلى أن النسخة النهائية من دفتر التحملات « تضمنت فترة انتقالية ضيقة وغير منطقية لا تتناسب مع طبيعة عمل الشركات ولا العمر الافتراضي لمركبات النقل »، مبينا أن المهنيين تفاجأوا بتحديد فترة انتقالية مدتها عامان فقط، تنتهي في عام 2027، ومبرزا في الوقت ذاته أن هذه المدة « غير كافية إطلاقاً » لتمكين الشركات من تكييف أوضاعها مع المتطلبات الجديدة لدفتر التحملات.
وأضاف أنهم طالبوا بفترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، وهو « الحد الأدنى » الذي يسمح للشركات، خاصة الحديثة منها، بالاستعداد والامتثال للمعايير الجديدة، موضحا أنه «لا يعقل أن تُجبر شركة حديثة، لم يمض على تأسيسها عام واحد، على تغيير بنيتها بالكامل خلال عامين فقط، خاصة وأن العمر الافتراضي لمركبات النقل يمتد لخمس سنوات على الأقل»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء «يهدد استدامة الشركات، ويضع عبئاً مالياً وإدارياً إضافياً عليها».
وأكد المتحدث نفسه أن المهنيين نددوا بمحاولة تطبيق دفتر التحملات الجديد بأثر رجعي على الشركات القائمة، مؤكدين أن هذا « يتعارض مع مبادئ القانون المغربي الذي لا يعمل بأثر رجعي »، معتبرا أن «إصرار الجهات المعنية على تطبيق القانون الجديد على الشركات القديمة ينم عن تجاهل تام للوضع القانوني والمالي لهذه الشركات».
واتهم المسؤول الفيدرالي الجهات المعنية بـ «ممارسة أساليب الابتزاز والضغط»، من خلال التلويح بعدم تجديد التراخيص، أو تقديم الوثائق اللازمة للشركات التي ترفض الامتثال الفوري لدفتر التحملات الجديد، مشددا على أن هذا « الإجراء غير قانوني » وأنهم «لن يترددوا في اللجوء إلى القضاء الإداري للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم».
وحذَّر في ختام تصريحه من «التصعيد واتخاذ خطوات احتجاجية» في حال لم تستجب الوزارة المعنية لمطالبهم، وعدم فتحها لقنوات الحوار الجاد من أجل التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة، تضمن حقوق الوكالات، وتراعي مصالح القطاع ككل.
عذراً التعليقات مغلقة