كواليس صحراوية : اسليمان العسري
في إطار العناية السامية التي يحيط بها أفراد القوات المسلحة الملكية، أعطى مؤخرا الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تعليماته السامية للقيام بعملية وطنية واسعة النطاق تتمثل في منح بقع أرضية مجانية لفائدة جزء من المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، وتنفيذ عملية “الشهداء” في إطار مخطط يشمل الفترة ما بين 2025 و 2027، كما سيستفيدون أيضا من إعفاء أداء رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري.
غير أن مسؤولي المؤسسة المذكورة جهويا بجهة العيون الساقية الحمراء وبخصوص كل تعليمات ملكية دائما ما يجتهدون في قراءة وتحليل هذه التعليمات بناء على أفكارهم الخاصة مما يصعب معها تنزيل الأوامر على أرض الواقع أو إسقاطها بشكل مغلوط وفي غير الوجهة الصحيحة، فغالبا عند كل استفادة تهم أرامل شهداء الوحدة الترابية، خاصة تلك المتعلقة بالبقع يتم ربطها باستفادتهم من بقع مخيمات الوحدة وتلكم مهمة خاصة تدخل في إطار الاستجابة لنداء العاهل المرحوم الحسن الثاني سنة 1991م، وللعلم فقد استفاد من عملية المنح هاته جميع المشاركين في هذا النداء الوطني والذين فاق عددهم الآلاف المؤلفة…
أما عن الظهير الشريف الصادر بتاريخ غشت 1999 تحت رقم 1.99.191 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 33.97 الخاص بمكفولي الأمة، والذي يحددهم في الأشخاص، وخاصة الأطفال الذين استشهد معيلهم الرئيسي دفاعا عن الوطن، حيث يحدد القانون مجموعة من المزايا المتعلقة بالتوظيف والتطبيب…فيلزمه تحرك مسؤولي المؤسسة جهويا من خلال إبداء ملاحظات وإرسالها مركزيا تتعلق بضرورة استفادة هاته الفئة وبأثر رجعي على اعتبار أن التاريخ الذي صدر فيه القانون أو الظهير الشريف يقصي جميع أبناء الشهداء، والذين تجاوزوا العشرين سنة آنذاك، الأمر الذي لم يمنعهم من تكثيف نضالاتهم من أمام المؤسسة بالعيون للتنبيه بالأمر والمطالبة بحقوقهم المغتصبة إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
فمتى ستغير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين والمحاربين جهويا منهجية عملها في الاتجاه الصائب، والحال أن أكثر المتضررين من عملها عائلات شهداء الوحدة الترابية وذويهم؟
