كواليس صحراوية : اسليمان العسري
عقب اجتماع طارئ وملغوم للجنة إقليمية بمقر عمالة الطنطان بداية يوليوز المنصرم، والذي حضره مدير وكالة الحوض المائي (جهة گلميم-وادنون)، كما تم استدعاء عضو المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية ورئيس الجمعية السيد (بوعمـود) لذات الاجتماع دون علم مسبق بالموضوع، وفي عملية أشبه بالاحتيال تمّ الاتفاق على قرار لا قانوني وغير محسوب العواقب وفي غياب رؤية أو بديل لتنزيله على أرض الواقع، والذي تضمّن بند فريد من نوعه يقضي بعدم الترخيص نهائيا لأصحاب الجرارات باستخراج ونقل مواد البناء من الحوض المائي كما كان الحال عليه سابقا، والسماح فقط لأرباب الشاحنات إلى غاية نهاية دجنبر من السنة الجارية، ليُقابل قرار اللجنة الإقليمية هذا بالرفض من طرف أصحاب الجرارات وبحكمة بالغة على أساس التعامل مع العاملين بهذا القطاع بديمقراطية وشفافية، وذلك بالترخيص لهم إسوة بالآخرين إلى غاية إيجاد حلول بديلة ومدروسة، بدل قطع أرزاقهم وعائلاتهم…
قام أعضاء الجمعية المذكورة والمنتسبين للمنظمة بعقد اجتماعات شبه يومية دامت أكثر من شهر للتشاور والتداول في هذا الإقصاء المفاجئ ولمّ الصّف للتفكير في خطوات نضالية متزنة ردّا على الوضعية الحالية، غير أن الأمر لم يُعره المسؤولون أدنى انتباه أو إلمام (اللّهم تطمينات من أحد القياد ورئيس المجلس البلدي وبعدها عدم الرد على الهواتف، أما باشا المدينة فقد تذرّع بكون القضية خارج منطقة نفوده)، مما اضطر مناضلي المنظمة والجمعية إلى خوض اعتصام مفتوح بالطريق الوطنية (1) شمالا، قبالة مدارة الطريق الإقليمية (تلمزون) لليوم الثالث تواليا بشكل مؤقت، في انتظار اتخاد خطوات واختيار المكان الأنسب للاعتصام إلى غاية فتح حوار جدي معهم من قبل المسؤولين…
ولفهم القضية أكثر لا بد من كرونولوجيا مختصرة لسير هذا القطاع:
ـ إحداث أول آلية جرار لاستخراج ونقل مواد البناء بالطنطان وبدء العمل بها سنة 1973 للسيد (س،ب)، وهي حاضرة في المعتصم الآن.
– ازدياد عدد الآليات من هذا النوع ليصل للرقم (60) والعمل بنفس الطريقة إلى غاية 2009.
– اقتراح المسؤولين بغرض تنظيم القطاع على أرباب الجرارات تأسيس جمعية.
– تأسيس جمعية أرباب الجرارات في أكتوبر من سنة 2009، والتي تغيّر اسمها للجمعية الإقليمية لمهنيي استخراج ونقل مواد البناء.
– ورطة المسؤولين بعد إلحاحهم بتأسيس الجمعية، والذريعة الانكباب على إيجاد صيغة قانونية تحت غطاء الجمعية.
ـ اجتماع اللجنة الإقليمية للمقالع بمكتب الباشا سنة 2015 بحضور مسؤولي الحوضين المائيين (سوس-ماسة-درعة، العيون الساقية الحمراء) بحكم تبعية أجزاء من مقالع الإقليم للحوضين كلٌّ على حدى، وصدور قرار مهم بالترخيص لجمعية أرباب الجرارات بالعمل الدائم والمستمر…
للإشارة فقط فأرباب الجرارات ومنذ زمن طويل ملتزمون بتسوية الضرائب والجبايات المفروضة سواء للحوض المائي أو الجماعات التابعة لها المقالع المُستفاد منها.
