مخطط المغرب الأخضر والنتائج العكسية وصمت الجهات المسؤولة

كواليس صحراوية : الشرقي لبريز

من بين أهم ما جاء به دستور 2011 مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن هذا المبدأ لازال حبرا على ورق، فكيف انه لم يتم تحركه بعد عن المسؤولين عن تدبير برنامج المغرب الاخضر، والذي صرفت عليها ملايين الدراهم، ان لم نقل الملايير، وجاءت نتائجه عكس لما صرف عليه من أموال دافعي الضرائب.
لعل ما بشر به المغرب الاخضر المغاربة انهم عند نهايته سنة 2020, فإن الدجاج الحي سيتم عرضه عند المجازير التقليدية “الريشات” ب8 درهم الى 10 دراهم للكيلو غرام، وان سعر البيضة لن يتجاوز 80 سنتيم في أسواء الأحوال، ونحن على بعد ثلاثة سنوات من نهاية البرنامج الذي انطلق سنة 2008 وانتهى سنة 2020.

الان سعر الدجاج الحي بالمغرب يتراوح بين 18 و 24 درهم، أما سعر البيضة الواحدة فهو 1.50 درهم، فأين هي وعود برنامج المغرب الاخضر الذي كلف خزينة البلاد ملايين الدراهم، والأمر هنا لا يقتصر فقط على الدجاج والبيض إنما كل المواد ذات الأصل الفلاحي، حيث البطاطيس تعرض اليوم بأسواق المملكة بأكثر من 8 درهم للكيلو الواحد.
إن برنامج المغرب الأخضر جاء بالأساس لضمان السيادة والأمن الغذائي للمغاربة، فأين هو من كل هذا.

اذ انه تم أيضا استراد مجموعة من الأبقار لأجل تغطية السوق المغربية من اللحوم الحمراء، والأكباش بمناسبة عيد الأضحى….

أمام هذا لا يمكننا الا ان نطالب بتفعيل المبدأ الدستوري والمتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وارجاع الأموال التى صرفت على البرنامج لأنها تدخل في خانة هدر المال العام.