كواليس صحراوية : حمادي الديرع
نددت جمعيات حقوقية ناشطة في مجال حماية البيئة و الحفاظ على الثروة البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب, بتحويل لوبي صناعة دقيق السمك بكل من الداخلة و العيون, بطرق ملتوية و غير قانونية, بين 30% إلي 70% من مجموع حصص بواخر صيد السمك السطحي المسجلة في رخصة الصيد والمسموح لها بصيدها إلي دقيق السمك أو ما يصطلح عليه عند أهل القطاع ب “لكونوا” .
و وصفت الجمعيات هذا التحويل بالخرق السافر والخطير للمنظومة القانونية المنظمة للعمل ، بإعتبار أن القانون يسمح لكل باخرة علي حدا بنسبة 15 % من أجمالي الحصة الممنوحة لها، حيت تتراوح الغرامات في هذه الحالة تقول وثيقة الجمعيات، إلي مابين 1.000000 مليون درهم إلي 3.000000 مليون درهم بالنسبة لأصحاب 30% وأما العقوبات فتصل إلي حد سحب الرخصة نهائيا من ملاك البواخر الذين تجاوزوا نسبة 30 % إلي 70 % من لكوانوا .
وأكدت الجمعيات أن تقاريرا تضم خلاصات بحوث ميدانية قامت بها منظمات حقوقية بالداخلة و تم رفعها إلى وزارة الصيد البحري بالأرقام الصحيحة لكل باخرة، معولة في ذلك على الوزارة لمعالجة الملف وفق ما يستوجبه الجرم المرتكب في حق الثروة السمكية وما يتطلبه من عقوبات زجرية في حق هذه البواخر وملاكها . إلا أن الوزارة انساقت وراء إدعاءات بعض ملاك البواخر الذين تم استدعاؤهم لإجتماع حضرت أشغاله الكاتبة العامة للوزارة وبعض الموظفين السامين بالوزارة، حيت أكد الملاك للمرأة الحديدية حسب هؤلاء الحقوقيين، أن ما جاء في التقارير مجرد افتراءات وادعاءات غير صحيحة من أشخاص حقوقيين وانفصاليين، ولا يريدون سوى خلق البلبلة وخدمة أجندات خارجية, حسب ادعاء هذا اللوبي الخطير و المنظم.
و إستنكرت جمعيات حماية الثروة البحرية بالداخلة هذا التكذيب الذي نسج خيوطه لوبي دقيق السمك، وما نتج عن ذلك من إتفاق وسط الجمع المشارك في اللقاء على طي الملف بإعتباره ملف خطير يضم معطيات خطيرة قد تتحول إلى قنبلة موقوتة، قد تنفجر في وجه اللوبيات التي تعبت بالثروة السمكية بالجهة.
وطرحت الجمعيات مجموعة من الأسئلة التي وصفتها بالأنية والملحة من قبيل : هل الأمر يتعلق بتواطئ ومسلسل مدروس من النهب والاستنزاف ؟.
أم أن السر يكمن في قوة اللوبي الذي يقف وراء هذه البواخر ويقوم بحمايتها بكل ما أوتي من قوة؟. والاهم من ذلك تتساءل الجمعيات ماذا تستفيد الجهة من هذه الصناعة علما أن معظمها يجلب اليد العاملة من خارج الإقليم ؟.
وهي كلها أسئلة تنضاف إلى أخرى تتطلب العمل عليها من اجل إيجاد مخرج من حالة الفساد التي تستنزف أرزاق الساكنة و ثرواتها السمكية.
