كواليس صحراوية : الرباط
في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي تجريها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع كافة الهيئات النقابية والفاعلين الاجتماعيين، عقد السيد وزير الصحة “خالـد أيـت الطالـب” مرفوقا بمساعديه الأقربين “عـادل زنيبـر” مدير الموارد البشرية ومدير ديوان الوزير “هشـام راحيـل” اجتماعا مع ممثلي المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للصحة برءاسة الكاتب العـــــــــــــــام للمنظمة السيد “علـي لطفـي” مرفوقا بكل من السادة الدكتور “محمـد عريـوة” و”حبيـب كـروم” و”أحمـد فاتحـي” و”هشـام البلغيثـي”، وذلك يوم الجمعة 22 يوليوز 2022، تمحور حول مشروع قانون الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ليكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساس عن المرض، والذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري يوم الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022.
وقد قدم السيد وزير الصحة خلال هذا اللقاء مضامين مشروع قانون الإطار وأهم الدعامات الرئيسية له في أبعادها التشريعية والاستراتيجية والهيكلية والبشرية والمجالية والتدبيرية والإنسانية، وكذا سبل تصحيح الاختلالات والنواقص والعجز الذي ظلت تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية، وما تقتضيه هذه الأوراش الإصلاحية من تعزيز وتقوية آليات التعاون والعمل المشترك بين وزارة الصحة والفرقاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين في الحقل الصحي الوطني سواء بالقطاعين العام والخاص أو المؤسسات الرسمية أو الجماعات الترابية أو المجتمع المدني، وذلك بتوسيع العرض الصحي في إطار خريطة صحية تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية، فضلا عن تشجيع ودعم الاستثمار في الصحة لتحقيق السيادة الصحية والأمن الصحي، حيث قدم السيد الوزير، بالمناسبة، تصور الوزارة واستراتيجيتها على المدى القريب والمتوسط وبشكل مندمج ومتاوز لتنزيل أوراش الإصلاحات بشراكة وتعاون مع مختلف الجهات والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين وكافة الفاعلين الصحيين بمختلف أصنافهم المهنية: أطباء، ممرضين، تقنيين، مهندسين، إداريين وأعوان.
وفي السياق ذاته، تدخل أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل للتعبير عن تثمينهم لهذا المشروع الوطني الهام، والذي يعتبر سابقة في تاريخ إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في رؤيته وأهدافه وقيمه، كجزء لا يتجزأ من المشروع المجتمعي الشامل للحماية الاجتماعية المتكاملة، حيث يُشكل الإنسان وأمنه الصحي مرتكزها وهدفها الأسمى، في إطار تحقيق العدالة الصحية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
كما أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل خلال هذا اللقاء على أن نجاح عملية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية رهين بتحفيز وتشجيع وإشراك وانخراط الموارد البشرية، الدعامة الأولى والرئيسية لأي إصلاح، عبر تحسين الأجور وتعويضات كافة مهنيي الصحة، وبإعادة النظر في منظومة التكوين والتكوين المستمر، سواء بالنسبة للأطباء أو الممرضين وتقنيي الصحة، أو بالنسبة لأطر التدبير والتسيير، اعتمادا على نظام بيداغوجي علمي ملائم ومساير لتطورات علوم الطب والتمريض، وعلوم التدبير والحكامة، وهو ما يتطلب أيضا الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية كل سنة وإعادة النظر في مناهج التكوين والتدريب بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ومعاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية، وربطهم بمحيطهم الجامعي والاستشفائي والوقائي تحت إشراف وزارة الصحية كمشغل.
كما سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل أهمية إحداث هيئة عليا للصحة لرسم الخطط والرؤية الاستراتيجية في إطار ميثاق وطني للصحة، لتضمن بذلك استمرارية السياسات الصحية وتطويرها وتقييمها وتكرس مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
