كواليس صحراوية : الرباط
دعا عدد من الفنانين والكتاب “محمد مهدي بنسعيد” وزير الشباب والثقافة والتواصل، لإعادة النظر في مشروع القانون المعروص على نواب الأمة والمتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وطالب هؤلاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية وطنية ومحلية، الوزير بضرورة استشارة المعنيين بالأمر أي منخرطي ومنخرطات المكتب، وهم الفنانون والموسيقيون والكتاب والمؤلفون والفنانون التشكيليون والمخرجون، وأخذ أرائهم بعين الاعتبار.
واعتبر هؤلاء أن الخرجة الإعلامية لبنسعيد عبر إذاعة “هيت راديو” لم تكن موفقة إذ اظهر الوزير عدم استيعابه للدور الهام الذي تقوم به هذه المؤسسة، وخلطه بين الوضع الحالي الذي يوجد عليه المكتب والوضع قبل سنوات الذي كان موصوع تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمحددة في الفترة قبل سنة 2012.
واعتبر الفنانون أن دفاعهم عن استقلالية المكتب المغربي لحقوق المؤلف يستند على التجارب الدولية الرائدة التي تنبني أساسا على استقلاليتها وتدبيرها من طرف المنخرطين.
ودعا الفنانون وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى تمكين المكتب من آليات لاستخلاص الرسوم الواجبة على مستغلي المصنفات الفنية، وتعزيزه بالاطر والموارد البشرية لتمكينه من أداء مهامه الموكولة له.
يذكر أن عدد من الهيئات النقابية للفنانين أصدرت بيان دعت فيه وزارة الشباب والثقافة والتواصل لضمان استقلالية المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وأكدت النقابات الممثلة للفنانين والموسيقيين والملحنين والممثلين والكتاب أن ملف حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وغيره من النصوص المتعلقة بوضعية الفنانين محكومة بمقتضيات الفصل السادس والعشرين من الدستور، باعتبار أن مجال الإبداع الفني والفكري هو مجال خاص يستدعي إجراءات قانونية خاصة، وهو الأمر غير المتوفر في مشروع القانون المذكور أعلاه، الذي يخلط بين مهام ذوي الحقوق باعتبارهم الأحق بتسيير المكتب والدور الحمائي الرقابي للدولة باعتبارها حامية الحقوق؛
وأكدت هذه الهيئات على أن موضوع القانون يعد موضوعا حقوقيا وليس قانونيا فقط، باعتباره يضمن ولوجية إلى حقوق، لا توفرها نماذج المؤسسات القائمة، مما يفرض جرأة في التشريع وفق نماذج مؤسساتية مبتكرة مبنية على خبرة مقارنة وليست مستنسخة، بل من باب تيسير الولوج إلى حقوق أساسية لا تستوعبها النماذج المؤسساتية القائمة.
