كواليس صحراوية : الرباط
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا له يوم السبت 23 أبريل 2022 خصص للتداول حول الترتيبات الممكنة لإحياء عيد العمال الأممي (فاتـح مـاي 2022)، والذي يتزامن هذه السنة مع حلول عيد الفطر السعيد.
وبعد الكلمة التوجيهية للأخ الكاتب العام التي أحاطت بالمستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، وبالتقييم والتحليل المفصل الذي أفرده الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الدولي والوطني وما تعرفه من تحولات ومتغيرات متسارعة، خاصة التحولات الجيوستراتيجية للحرب الروسية الأوكرانية والمخلفات الوبائية والمتغيرات المناخية وآثارها السلبية وضغطها على التوازنات المالية والاقتصادية الوطنية، والتي تأتي في ظل تعثر الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي اعتمدتها الحكومة الحالية بسبب ضعف أداء بعض وزرائها ولجوئهم إلى الشعارات الجوفاء والشعبوية وتغريد بعضهم خارج السرب بتصريحات نشاز تمس في العمق بمكتسبات الشعب المغربي ونضاله من أجل العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد…سجل المجتمعون باستغراب الطابع الارتجالي والترقيعي لبعض المشاريع الحكومية التي تكلف ميزانية الدولة اعتمادات مالية ضخمة دون أن تسبقها دراسة ذات جدوى، كما يتواصل استنزاف جيوب المواطنين والضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة في المجتمع وتفاقم ديون الأسر المغربية، ومواصلة الحكومة لموقفها المتفرج وتواطؤها الضمني أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية وإطلاق العنان لتجار الأزمات لتحقيق أرباح خيالية تحت غطاء قانون حرية الأسعار والمنافسة البنكيرانية، والتملص من الوعود والالتزامات التي كانت شعارات الحملة الانتخابية لتحسين الوضع المعيشي للفقراء وللطبقة العاملة.
كل هذا في ظل هشاشة الاقتصاد وتباطؤ النمو وارتفاع معدل التضخم وفشل البرامج الاستثمارية العمومية، فضلا عن ضعف المخزون الأمني للمواد الذي لا يتجاوز أربعة أشهر وضعف الاكتفاء الذاتي واستمرار التبعية للخارج في تغطية نسبة عالية من حاجيات المغرب في المواد الغذائية والمواد الأولية والمصنعة والمحروقات مما يشكل لا محالة تهديدا للأمن الغذائي وارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة في غياب مشاريع حقيقية للتشغيل وضمان الاستقرار الوظيفي والعودة إلى نسخ نفس التجارب الفاشلة، كبرنامج “فرصة” الذي لا شك أنه لن يعالج معضلة التشغيل، خصوصا وأننا لم نخرج بعد من تداعيات الأزمة الصحية والإنسانية لكورونا فيروس والتي أدت إلى فقدان الآلاف من الوظائف.
وبناء على خلاصات هذا التقييم الدقيق والموضوعي، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يطالب الحكومة بما يلي:
* التوقيــف الفوري للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة “سامير” وتمليكها للدولة في إطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على فرض وتقنين سقف للأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع.
* مراقبــة مسالك توزيع المواد الغذائية وسلامتها وجودتها وإشهار الأسعار ومصادرة وإتلاف كل المواد الغذائية والدوائية الملوثة والمزورة والمنتهية الصلاحية مع المتابعة القضائية لتجار المواد الفاسدة.
* تحسيــن القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
*إعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين.
* فتــح حوار اجتماعي حقيقي مع كافة الأطراف الاجتماعية والاقتصادية وجمعيات المعطلين دون استثناء بعيدا عن خطابات “الأكثر تمثيلية”، لاسيما وأن الانتخابات اتسمت بالتزوير المفضوح لفائدة جهة معينة، وهو ما تم الطعن فيه ولازال الملف لدى المجلس الدستوري.
*الإســراع بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات.
* تقويــة وتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات حماية المال العام والنقابات العمالية في محاربة وفضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة.
*تشغيــل الشباب العاطل والكف عن برامج الترقيع والفرص الضائعة، وإدماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وبأثر رجعي ضمانا لحقوقهم في الاستقرار الوظيفي.
* إعــادة النظر في نظام التقاعد المشؤوم والعودة إلى معايير آخر أجرة، ومعامل 2.5 % بنظام التوزيع في إطار صندوق معاشات واحد بنظام موحد شامل يصون كرامة المتقاعدين وذوي حقوقهم
*التراجــع عن مقاربات إصلاح أنظمة التقاعد الحالية وكل المناورات الهادفة إلى الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في المساهمات من جيوب الموظفين والعمال.
* التأسيــس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومقاولات المستلزمات الطبية، ومقاولات النقل واللوجستيك والنقل السياحي وكراء السيارات والوكالات العقارية والفلاحين الصغار.
ختامــا، يعلن المكتب التنفيذي قراره الاحتفال بالعيد الاممي للطبقة العاملة تحت شعار “بناء الدولة الاجتماعية رهين بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة ناهبي المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية والأجرية”، كما تقرر تنظيم ندوة بمناسبة فاتح ماي 2022 بتنسيق مع مركزيتين نقابيتين حليفتين وصديقتين هما: الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) وفيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD) سيعلن عن تاريخها وموضوعها في وقت لاحق.
عاشـت المنظمـة الديمقراطيـة للشغـل نقابـة ديمقراطيـة مستقلـة تقدميـة مناضلـة.
المكتـب التنفيـذي : علـي لطفـي.
