كواليس صحراوية : الرباط
تستعد وزارة الداخلية لإطلاق حركة انتقالية جزئية واسعة خلال شهر ماي المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الميدانية وتحسين أداء الإدارة الترابية.
ووفق معطيات متوفرة، ستشمل هذه العملية عددا من رجال السلطة بمختلف رتبهم، من عمال وباشوات ورؤساء دوائر وقياد، بعدد من جهات وأقاليم المملكة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار توجه يروم تجديد النخب الإدارية وضخ دماء جديدة داخل مختلف المصالح، إلى جانب سد المناصب الشاغرة وتعزيز فعالية التدبير المحلي.
كما تسعى الوزارة إلى تشديد آليات المراقبة وتفعيل مبدأ الرقابة المتبادلة، خاصة في ما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بالانتخابات وقوانين التعمير، بما يضمن التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتشير هذه الحركة إلى مرحلة ثانية من التنقيلات المرتقبة، التي ينتظر أن تسهم في رفع مستوى النجاعة الإدارية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن ضمان حياد الإدارة واستعدادها لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
