كواليس صحراوية : سكينة حروش
سحب مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة إدارية خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، في خطوة تزامنت مع مصادقته على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وبحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن مشروع هذا القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن لاسيما الفصول 25 و27و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026.
