كواليس صحراوية : الرباط
عبّرت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عن استغرابها الشديد مما وصفته بـ“الرفض الكلي” للأغلبية الحكومية لكافة التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المنعقد يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، والمخصص للبت في مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي.
واعتبرت الهيئات المذكورة أن هذا التوجه يشكل، في تقديرها، مساسًا خطيرًا بجوهر التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، القائم على مبادئ الانتخاب والاستقلالية والتعددية والعدالة التمثيلية بين الصحافيين والناشرين، مؤكدة أن رفض وزير الاتصال إدخال أي تعديل على النص المصادق عليه في القراءة الأولى يعد، حسب تعبيرها، استخفافًا بالمؤسسة البرلمانية وبالآراء الاستشارية الصادرة عن مؤسسات دستورية، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلاً عن تجاهل مطالب الجسم الصحافي والمهني والحقوقي، الذي دعا إلى مراجعة المشروع من حيث الشكل والمضمون بما يعزز حرية الصحافة ويحصن أخلاقيات المهنة ويضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة.
وفي هذا السياق، دعت الهيئات النقابية والمهنية الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية إزاء ما وصفته بمحاولات تمرير قانون تراجعي يمس بالسيادة الإعلامية وبالأمن المهني للقطاع، معلنة في الآن ذاته عن الشروع في تنزيل برنامج احتجاجي تصاعدي على الصعيد الوطني، مع فتح آفاق الترافع أمام الهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بتنسيق مع مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين.
كما عبّرت عن تقديرها لكل الجهات التي ساندت مواقفها، مؤكدة أن معركة الدفاع عن استقلالية التنظيم الذاتي وديمقراطية تمثيليته ستتواصل إلى حين رفع كل أشكال الوصاية والهيمنة عن مهنة الصحافة والنشر.
