كواليس صحراوية : طانطان
في أفق الإعداد لتجديد المكتب الإقليمي للأعمال الاجتماعية -فرع طانطان- أصدرت بعض النقابات التعليمية بالإقليم “وثيقة” موقعة من طرفها تضمنت الكثير من المغالطات التي تهدف إلى زعزعة ثقة نساء ورجال التعليم في مؤسستهم الاجتماعية، ومن خلالها التشويش عل عملية التجديد، وبالتالي فهي وثيقة كيدية.
وتنويرا للرأي العام الإقليمي والوطني، يصدر الفرع الإقليمي للمؤسسة هذا البيان لتوضيح ما يلي:
مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم هي مؤسسة تخضع لقانون الحريات العامة – حسب ظهير 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 1958 كما تم تغييره وتتميه – تم إنشاؤها من طرف وزارة التربية الوطنية سنة 2000 بدون أي دعم مالي أو مداخيل باستثناء دعم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التي تم إحداثها فيما بعد سنة 2002 ومداخيل الانخراطات أو مداخيل الخدمات المقدمة للمنخرطين عن طريق الشراكات مع القطاعين العام والخاص. وفرع طانطان فرع من فروع المؤسسة يعمل تحت إشراف المكتب الوطني وفقا للقانونين الأساسي والداخلي وخدماتها موجهة للمنخرطين من نساء ورجال التعليم وكذا المنخرطين من باقي القطاعات الأخرى التي تربطها اتفاقية شراكة بالمكتب الوطني أو أحد فروع المؤسسة.
خلافا لما ورد في “الوثيقة” فإنه كان من المفروض تجديد مكتب الفرع بتاريخ 30 أبريل 2021،إلا أن الظرفية تزامنت ووباء كورونا وكذا الإجراءات الاحترازية التي عرفتها بلادنا، مما حذا بالمكتب الوطني إلى إصدار بلاغ من بين ما نص فيه تمديد صلاحية الفروع التي انتهت مدتها القانونية وعددها 62 فرعا عبر التراب الوطني إلى أجل سيعلن عنه في حينه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا، كما طالب فيه الجهات الوصية وطنيا وجهويا وإقليميا، العمل على دعم الفروع الإقليمية والمحلية للمؤسسة من أجل تجاوز كل المشاكل والحواجز التي تكون سدا منيعا وتحول دون الارتقاء وتحسين وتجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة التربية والتكوين. وبناء على طلب السلطة المحلية وعلى زيارة لجنة مركزية للفرع فقد صدرت باسم المكتب الوطني مراسلة بتمديد صلاحية الفرع الإقليمي للمؤسسة بطانطان.
فيما يتعلق بتجميد العضوية، لم يتوصل المكتب الإقليمي للمؤسسة بأي وثيقة تثبت زعم النقابات ولا حتى إشعار شفوي بالاستقالة أو تجميد العضوية من غير الأعضاء المنتقلين والذين يعتبرون في وضعية استقالة وجوبا وبحكم القانون.
فيما يتعلق باستفراد كاتب الفرع بتدبير شؤون المؤسسة فإن محاضر الاجتماعات وجميع المحاضر المتعلقة بمشروع فضاء الموظف بدءا من محضر الصفقة مرورا بمحضر تثبيت المشروع إلى محاضر التتبع تفند هذا الادعاء.
فيما يتعلق بنقطة التعتيم بخصوص مشروع فضاء الموظف: فهذا قول مردود، لكون مكتب الفرع وقع محضرا يتعلق بهذا الشأن، والشراكة الموقعة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بطانطان واضحة، كذلك الشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بالإضافة إلى حضور أعضاء اللجنة الاجتماعية المكلفة بتتبع المشروع المنبثقة عن الفرع في جميع المراحل إلى جانب بقية الشركاء المتدخلين في المشروع من حيث الدعم المالي أو التتبع والمراقبة بالإضافة إلى مكتب الدراسات المختص والمهندس المعماري المشرف على تتبع المشروع واللجان التقنية وممثلي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما حضر ممثلوا المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
وفيما يتعلق بالإشراف على المشروع من حيث التدبيروالتسيير، فتجدر الإشارة إلى أن كل المشاريع التي تحدثها فروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم يتولى تسييرها وتدبيرها الأغيار عن طريق عقود قانونية يؤطرها قانون الالتزامات والعقود.
فيما يتعلق بنقطة التحصيل والمداخيل ،فإن صلاحية المدة القانونية للمكتب من عدمها لا تعفي المشرفين على تسيير أو تدبير أو استغلال مشاريع المؤسسة من إيداع المستحقات بالحساب البنكي للفرع سيما وأن هذا المداخيل لا تتجاوز الانخراطات السنوية ومداخيل المشروع الأول بحيث يتم إيداعها مباشرة من قبل مستغلي المشروع في الحساب البنكي للمؤسسة ولا يتسلمها كاتب الفرع ولا أمينه بصفتهما الشخصية.
أما بخصوص نقط أخرى ورد ذكرها في “الوثيقة” السالفة الذكر فقد تمت إثارتها بشكل كيدي ومجاني من أجل المس بسمعة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم إقليميا ووطنيا ومن خلالها المس بنساء ورجال التعليم وبالتالي فإنها لا تستحق الرد عليها.
وختاما:
– فإنه من أدبيات العمل النقابي عدم إصدار أية بلاغات أو بيانات أو الاحتجاج على ظاهرة ما إلا بعد أن يوصد باب الحوار، وبناء عليه فإنه لم يثبت أن أية نقابة قد دقت باب الأعمال الاجتماعية للتعليم بطانطان والمسؤولين عنها بشكل رسمي لتطلب منهم توضيحات أو استفسارات بهذا الشأن أو أي شأن آخر يدخل ضمن اختصاصات مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم كما هو منصوص عليها في القانون الأساسي، وأن تحركات هذه النقابات في هذا الوقت بالذات تثير علامات استفهام كبرى تزامنا مع الإعداد والتحضير لتجديد مكتب الفرع.
– تدعو الضرورة إلى تكثيف الجهود لحماية هذا المرفق الاجتماعي الذي طالما ناضل من أجله نساء ورجال التعليم حفاظا على استمراريته وأدائه وتنويع خدماته، والالتفاف حول فضاءاته التي تشكل متنفسا لنا جميعا منخرطين وشركاء وغيرهم بعيدا عن المزايدات النقابية الضيقة والهدامة.
– اعتبارا لكون المؤسسة ذات استقلالية تدبيرية، فإن من لهم الحق المشاركة البناءة والنقد الإيجابي والمساءلة الرقابية هم منخرطوها المنتظمون، ولا حق لمن لا ينتسب-بالانخراط- إليها أن ينتقدها على خلفية إجهاض كل المشاريع والمكتسبات الاجتماعية.
– إن من يقول بمثل هذه المغالطات المشار إليها فيما صدر عن بعض النقابات في الوثيقة المشار إليها آنفا، فهو يبرهن عن جهل كبير وعدم دراية بشؤون المؤسسة، ومن يقول بحالة الجمود التنظيمي والإشعاعي لها وعدم وضوح آليات التصرف في مالية المؤسسة وفي مشاريعها المنجزة عليه أن يرجع بالذاكرة إلى الوراء لما تقوم به المؤسسة من خدمات(تجزئة القدس لنساء ورجال التعليم، خدمات المقتصدية: التجهيزات المنزلية، خدمات التأمين ،خدمات القروض، عملية الأضاحي…)بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية(دوري رمضان لكرة القدم المصغرة، المشاركة في البطولة الجهوية لكرة القدم المصغرة، البطولة الوطنية، الحملات الطبية، التكريمات، عملية الاصطياف بشاطئ الوطية…)وإلى المشاريع الحالية التي تصبح أرضية ومجالا كبيرا لتقديم خدمات متنوعة من خلال المداخيل التي تذرها هذه المشاريع وأن يقارن بين ما أنجزه الفرع الإقليمي للمؤسسة بطانطان وبعض الفروع على المستوى الوطني لإدراك الجهد المبذول ومدى القيمة المادية والمعنوية للمشاريع المنجزة بهذا الفرع.
– إن مرحلة تجديد المكتب تعد محطة مفصلية لتقييم التجارب السابقة والوقوف على مكامن قوتها وضعفها والخروج بتوصيات تشكل برنامج عمل للمكتب الذي سينبثق عن الجمع العام المقبل.
وأخير لا يفوت مؤسسة الأعمال الاجتماعية – فرع طانطان – إلا أن تشكر كل الغيورين على هذا المرفق – منخرطين ومتعاطفين – وشركاء داعمين وخصوصا مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم طانطان، اللتين دعمتا الفرع ماليا وفنيا وتقنيا وكذلك الشكر موصول إلى وزارة التربية الوطنية من خلال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون والمديرية الإقليمية للوزارة بطانطان لوضعهما الوعاء العقاري رهن إشارة الفرع الإقليمي للمؤسسة من أجل إحداث هذه الفضاءات.
إن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم – فرع طانطان – لممتنة بالشكر ومدينة بالفضل لهؤلاء الداعمين الذين ساهموا بتكاثفهم من أجل إخراج هذه المشاريع الاجتماعية إلى حيز الوجود رغبة منهم في خلق فضاءات ومتنفسات جديرة بنساء ورجال التعليم وشركائهم بالقطاعات العمومية الأخرى.
ونثير الانتباه إلى أن مكتب الفرع ،من خلال جميع المسؤولين الذين تعاقبوا على التسيير منذ التأسيس إلى الآن، أخذ على عاتقه توفير الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في القانون الأساسي ونجدد التأكيد على أن هدفنا الأكبر خدمة الشغيلة التعليمية ومصلحتها وكذا باقي الشركاء في القطاعات الأخرى حسب الإمكانات المتوفرة ونضع دائما المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
