أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن قرارا يقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضية “الفتنة” واستهداف أمن الأردن.
كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن الشريف حسن 15 عاما في القضية نفسها.
وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن “أركان التجريم كاملة في القضية”.
وأعلنت المحكمة “ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي و “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي، القائم في المملكة”، و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع، وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة”،
