كواليس صحراوية : الداخلة
تشهد مدينة الداخلة في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الحوادث التي تكون سيارات الأجرة طرفاً فيها، ما أثار قلقاً واسعاً بين الساكنة ودفع العديد من المواطنين إلى التساؤل حول أسباب هذا التزايد وما إذا كان مرتبطاً بسلوك السائقين أو بظروف العمل أو بغياب مراقبة فعالة للقطاع. وتحولت بعض هذه الحوادث إلى حديث عام داخل الأحياء، خاصة حين تتسبب في إصابات خطيرة أو أضرار مادية كبيرة.
يرجع بعض المتتبعين هذا الارتفاع إلى أسلوب القيادة الذي يتبعه عدد من سائقي سيارات الأجرة في المدينة، حيث يُلاحظ اعتماد السرعة في الشوارع الرئيسية والتوقف المفاجئ لالتقاط الركاب، إضافة إلى المناورات الخطرة في المدارات التي تشهد حركة مرورية كثيفة. وتبدو هذه السلوكات أكثر وضوحاً خلال ساعات الذروة أو في الفترات التي يقل فيها الطلب، ما يدفع بعض السائقين إلى الإسراع في محاولة الحصول على أكبر عدد من الرحلات.
من جهة أخرى، يعزو مهتمون جزءاً من المشكلة إلى ضغط العمل الذي يعيشه سائقو الطاكسي بالداخلة، إذ يشتغل عدد منهم لساعات طويلة دون فترات راحة كافية، مما يؤثر على تركيزهم وقدرتهم على القيادة السليمة. كما أن بعض المركبات لا تخضع للفحص التقني الدوري بالشكل المطلوب، الأمر الذي ينعكس على أدائها في الطريق ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث.
الركاب بدورهم يعبرون عن مخاوفهم، حيث تتكرر شكاياتهم من القيادة السريعة أو التوقف غير المنظم أو تغيير المسار دون إشارات. وفي ظل غياب بدائل نقل حضرية قوية، يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لاستخدام سيارات الأجرة رغم توجسهم المتزايد من بعض الممارسات التي تهدد سلامتهم.
وتواجه السلطات المحلية تحدياً حقيقياً في ضبط هذا النشاط، رغم الحملات التي تقوم بها بين الفينة والأخرى لمراقبة السرعة واحترام قانون السير. إذ يبقى حجم الأسطول وعدد السائقين العاملين في المدينة أكبر من أن تتم تغطيته بشكل دائم، ما يجعل الحاجة إلى استراتيجية محلية واضحة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
تبقى حوادث سيارات الأجرة في الداخلة مؤشراً مقلقاً يستدعي معالجة شاملة تشترك فيها السلطات والجمعيات المهنية والسائقون والركاب. فمدينة بحجم الداخلة، التي تعرف نمواً عمرانياً واقتصادياً متسارعاً، تحتاج إلى نقل حضري آمن ومنظم، وإلى سلوك مهني يليق بمكانتها وراحة مواطنيها. وبينما تستمر الحوادث في تسجيل حضورها المؤسف، يظل الأمل قائماً في أن يقود الوعي الجماعي والصرامة القانونية إلى طرق أكثر أماناً وقطاع أكثر انضباطاً.
